حريم شخصی

موضوع حريم شخصی افراد، موضوع روز دنيای امروز است. آيا تا به حال فکر کرده ايم که چرا با جريان انگشت نگاری و شنود مکالمات و غيره توسط دولتها مخالفت می شود. اگر ريگی به کفش کسی نباشد چرا بايد مخالفت کند؟
از جواب يک سئوال ديگر برای درک بهتر مسئله می توان بهره جست. چرا نظاميان نبايد در امور سياسی دخالت کنند؟ آيا يک نظامی صلاحيت رياست جمهوری را ندارد؟ واقعيت اين است که نظاميان به واسطه آموزشهايی که می بيند دارای توانمندی های متنوعی می باشند، پس چرا نبايد در سياست حضور يابند؟
دلايل متنوعی برای اين امر می توان ذکر کرد که يکی از اصلی ترين آنها، جلوگيری از امکان سوء استفاده به دليل عدم برابر و توازن نيروها و امکانات می باشد. به اين معنی که در يک رابطه و رقابت سالم بايستی طرفين از يک مرتبه توان باشند همانطور که در کشتی اوزان مختلف در دسته های مختلف رقابت می کنند. از اين رو اگر يک طرف رقابت سياسی کسی با قدرت اسلحه باشد، امکان رقابت سالم در معرض تهديد قرار می گيرد و سياست مداری که قدرت نظامی در اختيار داشته باشد را ديگر نمی توان از قدرت به پايین کشيد.
در مورد رابطه مردم با حکومت، از آنجايی که اصولا حکومتها از نيروی زيادی در برابر افراد جامعه برخوردار می باشند و راههای قانونی و غير قانونی زيادی جهت تحت فشار قراردادن مردم دارند، تنها عامل محافظ احتمالی افراد جامعه در مقابل حکومت ها عدم دسترسی حکومت به تک تک افراد در مقياس جامعه می باشد، بدين مفهوم که يک حکومت از موقعيت تمامی افراد جامعه در هر لحظه مطلع نمی باشد که اين امر، امکان فشارهای احتمالی همگانی و صنفی و بعضا فردی را از حکومتها می گيرد.
همانطور که نظاميان افراد مدير و توانمدی هستند ولی با توجه به خطرات احتمالی در سياست از آنها استفاده نمی شود، اطلاعات شخصی نيز برای کشف جرم مناسب است اما با توجه به خطر آن نبايد از آن بهره جست.
حق هر انسان بی گناهی است که اطلاعات شخصی اش را محرمانه نگاه دارد و بی گناهی افراد پيش فرض اوليه هر سيستم دموکراتيک می باشد.